سرکنسولگری - سرکنسول
قوانین حمل پول در امارات

بر اساس ماده 6 از قوانين فدرال سال 2002 در خصوص جرايم پول‌شويي، بانك مركزي امارات موظف به تنظيم و ابلاغ مقررات مربوطه در اين زمينه به مسافراني است كه مبالغ نقدي بيشتر از سقف مجاز حمل ميكنند.

براين اساس، بنا به تصميم بانك مركزي امارات حداكثر سقف مجاز حمل پول نقد (100000) يكصد هزار درهم امارات و يا معادل آن در ارزهاي ديگر (از جمله اسناد مالي) است. اگر مسافر مبلغ نقدي و اسناد مالي بيشتر از سقف مجاز حمل نمايد، بايد فرم اظهارنامه را تكميل كند.

در اجراي اين تصميم گمرك هوايي، زميني و دريايي امارات اقدامات زير را معمول مي‌نمايد:

1. نصب علائم كافي در فرودگاه، بندر و مرز عبوري براي نشان دادن سقف مبالغ نقدي و اسناد مالي مجاز قابل حمل به زبانهاي مختلف.

2. از مسافران ورودي يا خروجي سئوال مي‌شود كه آيا پول نقد يا اسناد مالي به ارزش يكصد هزار درهم و يا معادل آن در ارزهاي ديگر دارند؟ اگر بيش از آن را داشتند بايد در اظهارنامه ارزش دقيق آن را اعلام نمايند. با اين حال بايد توجه داشت آوردن پول يا اسناد مالي (چك و اوراق مالي) به امارات عربي متحده بيشتر از سقف ممنوع نمي‌باشد. هدف از ثبت اطلاعات كامل مالي مسافر مبارزه با پول‌شويي، موارد مالي تروريستي و يا ديگر جرائم مي‌باشد.

3. سقف مورد اشاره براي افراد 18 سال و بالاتر ميباشد. مبالغ نقدي و اسناد مالي شخص با سن كمتر از 18 سال بايد به ارزش اسناد مالي همراه او اضافه شود.

4. مبالغ نقدي و پولي كه از مرز كشور امارات عبور ميكند چه از طريق دريايي، بسته‌هاي پستي يا از طريق شركتهايي كه خدمات پيك را براي شخص ذينفع انجام ميدهند، همگي تابع مقررات بندهاي 2 و 3 ميباشند.

5. درمواردي كه مبالغ نقدي يا پولي و اسناد مالي از طريق كشتي يا بسته‌هاي پستي يا از طريق پيك براي بانك يا صرافيها يا ديگر موارد (شركتها، موسسات) ارسال مي‌گردد، قبل از وصول محموله، اطلاع داده شده و فرم اظهارنامه تكميل گردد.

6. براساس توافقنامه بين بانك مركزي و اتحاديه گمركات، فرمهاي تكميل شده بايد به يك واحد تخصصي جهت نگهداري براي يك دوره مشخص ارسال گردد.

7. چنانچه اظهارنامه ارائه نگردد و مبالغ نقدي و پولي يا اسناد مالي بيشتر از حد مجاز كشف شود افسر گمرك بايد دلايل عدم اطلاع رساني از سوي مسافر را بپرسد. اگر افسر متقاعد نشود، بايد نسبت به ضبط و ارسال آن به دادگاه و مراجع قانوني اقدام كند تا در يك روند حقوقي براساس ماده 18 قانون فدرال سال 2002 تحت ضوابط جرم پولشويي قرار گيرد.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر